انتقادات علیه مصوبه دولت
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود در جلسه علنی روز گذشته مجلس در تذکر شفاهی با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور بر ضرورت اجرای قانون گفت: در قانون برنامه هفتم تکلیف نحوه اصلاح وضعیت بنزین و سوخت مشخص شده، اما مصوبه‌ای که دیشب(سه‌شنبه شب) اعلام شده و قرار است از نیمه دوم ماه توزیع بنزین با نرخ جدید اجرایی شود، رئیس مجلس طبق وظایف قانونی که دارند، بررسی مصوبه را در کمیسیون یا هیات انطباق که مشاوران ایشان حضور دارند با دقت بررسی کنند تا در صورت مغایرت قانونی اصلاح شود تا کشور هزینه بی‌جهت پرداخت نکند. به گزارش خانه ملت، وی با بیان اینکه احتمال وجود اشکالات در متن مصوبه وجود دارد، افزود: به‌ویژه درباره خودروهای جدید که ممکن است فردی پس از مدت‌ها بتواند خریداری کند، به نظر می‌رسد برخی بندهای مصوبه ابهام دارد و باید بررسی شود، چرا که اثرات روانی در جامعه دارد.
همچنین سیدجواد نیک‌بین، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در تذکری تاکید کرد که اخیرا دولت مصوبه‌ای برای افزایش قیمت بنزین تهیه کرده است. خواهش می‌کنم بر مردم منت نگذاریم. نگوییم بنزین را ارزان می‌دهیم. وقتی یک خودرویی که قیمت جهانی آن ۶ تا ۱۰ هزار دلار است، در کشور با قیمت ۳۰ تا ۵۰ هزار دلار فروخته می‌شود، مردم در واقع پول رهن خودرو را می‌پردازند. اگر تفاوت قیمت جهانی تا قیمت داخلی را محاسبه کنیم، سهم هر لیتر بنزین برای مردم بیش از ۱۸۰ هزار تومان تمام می‌شود؛ پس ادعای ارزانی بنزین درست نیست. وی بیان کرد: افزایش قیمت بنزین نه جلوی قاچاق را می‌گیرد، نه واردات را کاهش می‌دهد؛ بلکه قاچاق را افزایش می‌دهد و موج جدید تورم به بازار تزریق می‌کند و مردم بیش از همه آسیب می‌بینند. از رئیس‌جمهور تقاضا داریم جلوی این مصوبه را بگیرند. شما وعده داده‌اید بنزین گران نخواهد شد؛ بر وعده خود بایستید.
به گزارش خانه ملت، جعفر پورکبگانی، نماینده بوشهر در مجلس نیز در تذکری با انتقاد از اقدام دولت در سه نرخی‌سازی سوخت تاکید کرد که مسوولان حاضر در کمیسیون اصل ۹۰ هیچ توضیح قانع‌کننده‌ای درباره این تصمیم نداشتند و مجلس باید با اراده خود، دولت را به مسیر قانونی بازگرداند. همچنین عبدالحکیم آق ارکاکلی، نماینده گنبد‌کاووس نیز در تذکری خطاب به رئیس‌جمهور گفت: افزایش قیمت بنزین تنها راهکار این روزهای کشور نیست. خودروهایی که در کشور می‌سازند نه کیفیت دارد، نه ایمنی و بیشترین مصرف سوخت را در دنیا به خود اختصاص داده‌اند. آق ارکاکلی افزود: صرفه‌جویی سوخت را از مبدا کنترل کنید. چرا هر دولتی که پای کار می‌آید حریف خودروسازان نیست؟ مردم حاضرند بنزین کمتری مصرف کنند، حاضرند بنزین را به قیمت جهانی بپردازند، اما انتظار دارند خودروهای باکیفیت دنیا را در همین کشور به قیمت دنیا سوار شوند. اینها را رعایت کنید جناب آقای دکتر پزشکیان!
از سوی دیگر مالک شریعتی‌نیاسر، نماینده تهران و عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در نطق میان دستور خود، با اشاره به مصوبه افزایش قیمت بنزین گفت: در صدر مصوبه اخیر نوشته به منظور کاهش واردات و استفاده از کارت شخصی چنین مصوبه‌ای صورت پذیرفت، من به صراحت اعلام می‌کنم این مصوبه نه مصرف را کاهش خواهد داد نه جلوی قاچاق را خواهد گرفت و در نتیجه واردات را کاهش نخواهد داد، فقط اندکی درآمد برای سازمان برنامه و بودجه خواهد داشت که در سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها خرج یارانه‌ها بکند، این هم که با تورمی که ایجاد می‌کند خنثی خواهد شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: ما برای حذف کارت جایگاه در تبصره سه بند (ت) حکم داریم و گفتیم که تصفیه سهمیه سوخت را به حساب بانکی صاحب خودرو ببرید با این کار کل کارت جایگاه ساماندهی و شفاف می‌شود، چرا این کار انجام نمی‌شود. چرا دولت آیین‌نامه این را بیش از شش ماه در هیات وزیران مسکوت گذاشته و مصوب نمی‌کند، چه کسانی مخالف این مصوبه هستند، سفره‌دارها مخالف‌اند اول شرکت‌های پشت صحنه شرکت ملی پخش که ساماندهی و تعمیر و نگهداری را دنبال می‌کنند و پروژه دارند و سفره آنها جمع می‌شود.
امروز ۴۳ درصد سوخت‌گیری در جایگاه‌ها با کارت شخصی نیست با کارت جایگاه انجام می‌شود، ما ۳۱میلیون کارت سوخت شخصی داریم و ۶۰ هزار کارت جایگاه، اما ۴۳ درصد سوخت‌گیری با کارت جایگاه انجام می‌شود، این سفره جمع خواهد شد. یک بانک خاصی که امروز ۷۰ درصد تراکنش‌های جایگاه سوخت را در اختیار دارد سفره‌اش جمع می‌شود، قاچاقچی‌ها هم که به طریق اولی سفره‌شان جمع می‌شود.
شریعتی نیاسر تاکید کرد: اما در مصوبه بنزین سه اشکال دیگر هم وجود دارد؛ اشکال اول این است که ما برای خودروهای نوشماره سهمیه قرار ندادیم، آیا این عدالت است که یک خانوار که با قرض و با بدبختی توانسته پول جمع کند و یک خودروی داخلی نسبتا ارزان قیمت بخرند- البته ارزان‌قیمت که نداریم- آیا این را باید از سهم یارانه محروم بکنیم، اما یک خانواده که به اسم اعضای خانواده چند خودرو دارد همه سهمیه بگیرند و این سهمیه را شما به جای اینکه به هر فرد بدهید به هر خانوار باید می‌دادید. اشکال دوم سهمیه خودروهای سی‌ان‌جی‌سوز است که قرار بود نصف شود، اما ما در قانون برنامه تنوع سبد سوختی را در خودروهای ال‌پی‌جی‌سوز در خودروهای برقی هیبریدی هم داریم، چرا سهمیه آنها نباید نصف شود؟ آیا دولت نمی‌خواهد این سهمیه‌ها را اعمال کند؟
