به گزارش صدای نفتی  به نقل از خانه ملت، محمدجواد عسکری، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده، گفت: کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و ضرورت اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور همواره مطرح بوده  اما به دلایل مختلف، اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است.

وی افزود: علی رغم تأکیدات سال ۱۳۹۸ مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه کشور و لزوم کاهش وابستگی دولت به درآمد حاصل از فروش نفت، همچنان شاهد تداوم وابستگی به این موضوع هستیم که کسری بودجه سال جاری و افزایش فشارها در معیشت مردم نمونه بارز آن است. از این رو باید بودجه سال آینده با رویکرد اقتصاد مقاومتی تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شد.

عسکری با اشاره به افزایش فشارهای ناشی از جنگ تمام عیار اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و شیوع پاندمی کرونا در سال جاری، گفت: این دو رخداد منجر به بروز خسارات های فراوان برای مردم و کشور شد و متأسفانه فقدان برنامه ریزی صحیح در حوزه مالیات موجب شد تا نتوانیم آن طور که باید نسبت به جبران خسارت ها برنامه ریزی و اقدام کنیم.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح موانع موجود بر سر راه تحقق برنامه های مالیاتی، گفت: عدم تناسب برنامه مالیاتی با دهک‌های اقتصادی کشور مهم ترین مانع در این زمینه به شمار می‌رود.

وی، افزود: بودجه سند مالیه حکمرانی کشور است که بر اساس آن دولت به عنوان مسؤل پیش برد برنامه کشور باید بخش هزینه های جاری را کاهش داده و تمرکز بیشتری در اقدامات زیربنایی داشته باشد.

عسکری، با بیان اینکه بودجه سال ۱۳۹۹ به لحاظ تخصصی دارای اشکالات جدی است، افزود: همین اشکالات باعث بروز کسری بودجه و اختلال در وضعیت معیشت مردم شده به نحوی که رعایت اصل عدالت مالی و تأمین افزایش دستمزدها به تناسب نرخ تورم مورد غفلت قرار گرفته است.

این نماینده مردم مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: در صورت تداوم تحریم های ظالمانه، امکان تحقق درآمدهای نفتی پیش بینی شده دولت وجود ندارد و همین امر موجب تزلزل در درآمدهای ثابت کشور می شود و طبق نظر صاحب نظران اقتصادی بودجه سال آینده دارای انحرافی با درصد بالا است.