پایگاه خبری صدای نفتی  ،.دخالت نمایندگان در عزل و نصب ها با هدف مهره چینی جهت پیروزی در انتخابات بعدی باعث عقب ماندگی استان و شهرستانها شده است،شورای نگهبان و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باجدیت ورود کنند.*

یکی از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی *اصل تفکیک قوا* می باشد که در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است.
این امر محرز است که قدرتِ بدون حد و مرز؛ فساد آور است و هرکس قدرت را در دست گیرد، گرایش به سو استفاده از آن دارد، بنابراین برای اینکه جلوی سو استفاده از قدرت گرفته شود، باید آن را از حال تمرکز درآورد و پراکنده ساخت.
در کشور ما خطوط اصلی نظام سیاسی و اداری کشور مبتنی بر اصل تفکیک قواست، که حکمت و رمز نهفته در آن جلوگیری از تمرکز قدرت و فسادهای ناشی از آن است.
تفکیک قوا عبارت است از :
توزیع وظایف حکومت میان قوای سه گانه ( مقننه ، مجریه و قضائیه ).
در واقع تفکیک و توازن میان قوا ، ضامن حفظ حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است زیرا مانع تمرکز قدرت در دست اقلیتی محدود و تقسیم وظایف میان قوای مختلف خواهد شد .
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معیار و ضابطه قانون را برای تفکیک قوا بکار برده و بر این اساس اصل ۵۷ قانون اساسی تصریح می کند، که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:
قوه مقننه، مجریه و قضائیه
که همگی زیر نظر ولایت مطلقه امر قرار دارند و بر طبق اصول این قانون اعمال می گردند و این قوا مستقل از یکدیگرند.
با اعتقاد به تفکیک مطلق قوا؛ هر یک از قوای سه ‌ ‌گانه دارای وظایفی مشخص است و سازمانهای مسئول آن‌ها نباید از حدود وظایف و اختیارات قانونی خود فراتر روند و در کار قوای دیگر مداخله کنند.
برخی اخبارها از دخالت‌های نمایندگان مجلس در عزل و نصب‌ها به گوش می‌رسد که خوشایند نیست، گاهی بعضی نمایندگان از طیف خاص سیاسی با فشار بر وزرا سهم خواهی می‌کنند از طرفی متاسفانه این موضوع از گذشته به یک سنت غلط و مرسوم تبدیل شده که باید نسبت به تغییر این رویه اقدام نمود.
انگیزه این نمایندگان، چیزی جز مهره‌چینی‌ها در ادارات و شبکه‌سازی‌ها برای انتخاب مجددشان در دوره ی بعد انتخابات در دستور کارشان دیده نمی‌شود.
نماینده‌ای که می‌خواهد عزل و نصب مطابق میل خود را پیاده کند، عمدتاً به لابی‌گری، اغماض و حتی تهدید متوسل می‌شود و این‌ها هم وقت زیادی از نمایندگان را مصروف می‌دارد و هم مانعی روبه‌روی انجام صحیح وظایف نظارتی نمایندگان ایجاد می‌کند.
از سوی دیگر، تلاش برای مهره‌چینی در ادارات بدون توجه به شایستگی و سلامت آن‌ها، خود از عوامل ناکارآمدی است و به مانعی برای رشد و ارتقای کارمندان و مدیران توانمند و سالم تبدیل می‌شود. مدیرانی که با رابطه به قدرت می‌رسند، برای حفظ مناصب خود همین روش‌های نامیمون را در پیش می‌گیرند.
شایان ذکر است پس انجام چنین انتصاباتی؛ فقط کافی است نماینده‌ای که مدیری را در منصبی نشانده، با او تماسی بگیرد که فلان امضای طلایی را بزن یا نزن یا فلان شخص را تنزل درجه یا ارتقاء بده و در چنین شرایطی، خواسته این نماینده بر عقل و قانون و وجدان ارجحیت می یابد.
*آیا نمایندگانی که در عزل و نصب ها دخالت می کنند حاضرند مسئولیت و عواقب ناشی از بکارگیری مدیران و مسئولین ناکارآمد و اتلاف بودجه ها و اموال عمومی که به دلیل ناکارآمدی و بی تدبیری و یا سهل انگاری و اهمال چنین مسئولینی صورت می گیرد و باعث ورود آسیب های زیاد به مردم می گردد را؛ بعهده بگیرند؟*
بدون شک دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات موجب بروز آسیب های بسیاری به جامعه می گردد.
نخستین آسیب این دخالت ها و عدم توجه به این موضوع، پایین آمدن شأن نماینده و خدشه‌دار شدن وظیفه نظارتی آنها خواهد بود.
آسیب دیگر این است که دخالت نمایندگان در انتصابات موجب اختلاف میان آنها می‌شود از آنجایی که هر استان چند نماینده دارد و هر کدام از نماینده‌ها دنبال این هستند که فرد مورد نظر خود را در پست‌ها و مسئولیت‌ها قرار دهند این موضوعات موجب ایجاد اختلاف و به وحدت نرسیدن آنها می‌گردد.
اختلاف میان نمایندگان همچنین موجب می‌شود، وحدت رویه بین وکلای ملت برای انجام وظایف اصلی و حل مشکلات کشور و ملت از بین برود.
رهبر معظم انقلاب بارها در این خصوص به نمایندگان مجلس تذکر جدی داده‌اند و این دخالت‌ها را آسیب و خطری دانستند که مانع اجرای درست نقش نمایندگان به‌عنوان قوه نظارتی خواهد شد.
با این حال، همچنان برخی نمایندگان خصوصاً در شهرستان‌‎های کوچک، کم‌توجه به توصیه‌ها و هشدارهای رهبری معظم؛ با لابی‌های پیدا و پنهان و حرف‌های پشت پرده بر عزل و نصب‌ها در دولت دخالت دارند.

مطابق نظر مقام معظم رهبری و همچنین قانون اساسی، *حق عزل و نصب در انتصابات بر عهده دولت است تا ضمن نظارت یکپارچه و پاسخگویی در قبال انتصابات،* بازدهی مأموریت مورد نظر را افزایش دهد.
توقع رهبر معظم انقلاب از مجلس، شورای نگهبان؛ هیئت نظارت و … خشکاندن ریشه این سنت غلط و غیرقانونی می باشد.
بنابراین ضروری است هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نقش فعال‌تری را ایفا کرده و مانع رفتارهایی شوند که خلاف شأن نمایندگان است.
شورای نگهبان نیز بهتر است با صدور اعلامیه‌ای به اطلاع همگان برساند که «دخالت در انتصاب مدیران اجرایی» از سوی نمایندگان از موارد و مصادیق ردصلاحیت نامزدهای انتخابات خواهد بود و لذا کسانی که در انتصاب مدیران اجرایی دخالت دارند، باید رد صلاحیت شوند.
در نهایت، روی سخن با رئیس جمهور محترم؛ شورای نگهبان؛ هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان؛ استانداران و هچنین ریاست مجلس شورای اسلامی است که اجازه دخالت‌ها در امور اجرایی را ندهند و قاطعانه و با جدیت مقابل چنین خواسته‌هایی بایستند و نگذارند این نمایندگان در ادوار بعدی مجلس نیز مجدد تأیید صلاحیت شده و روی کار بیایند و وجه مجلس ( قوه مقننه) را تخریب کنند …