پایگاه خبری صدای نفتی  ،سید محسن موسوی‌زاده  با اشاره به بدهی عوارض آلایندگی شرکت‌های بزرگ نفتی از جمله کارون، مارون، اروندان، نفت و گاز مسجدسلیمان و آغاجاری اظهار کرد: این شرکت‌ها دو راه بیشتر ندارند؛ نخست اینکه به قانون تمکین و عوارض را به صورت داوطلبانه واریز کنند و دوم اینکه با استناد به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مبالغ بدون نیاز به توافق آنان، مستقیم از حساب‌هایشان کسر و به حساب ذی‌نفعان (شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) واریز خواهد شد. این شیوه، پیشتر در دوره سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ با موفقیت اجرا شده و قابلیت تکرار دارد.

وی با بیان اینکه وصول این عوارض یک مطالبه ملی و استانی است و افزود: برای تحقق این مهم، باید همه ارکان استان خوزستان شامل استانداری، نمایندگان مجلس، دستگاه قضا و شوراهای اسلامی شهرها هماهنگ عمل کنند و با یک صدای واحد، پیگیری جدی را در دستور کار قرار دهند.

موسوی‌زاده بیان کرد: این منابع حق مسلم شهروندان خوزستانی است که باید به جای توقف در حساب شرکت‌ها، صرف آبادانی شهرها، توسعه زیرساخت‌ها و جبران خسارت‌های ناشی از آلودگی صنعتی شود؛ در غیر این صورت، مردم همچنان با پیامدهای زیان‌بار زیست محیطی و عقب‌ماندگی عمرانی مواجه خواهند بود.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های مستمر و مکرری که در ماه‌های اخیر انجام شد، سرانجام مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان از محل حق آلایندگی وزارت نفت به خوزستان اختصاص یافته است که یک هزار میلیارد تومان آن در روزهای آینده و یک هزار میلیارد تومان دیگر نیز در مرحله بعدی به حساب استان خوزستان واریز خواهد شد.

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی در برابر حجم عظیم معوقات، رقم اندکی است اما پرداخت آن، گامی مؤثر به شمار می‌رود، گفت: این منابع می‌تواند در بهبود خدمات شهری، ارتقای حمل و نقل عمومی، ساماندهی فضای سبز، افزایش نظافت معابر و همچنین تسویه بخشی از معوقات حقوقی کارکنان شهرداری‌ها نقش بسزایی ایفا کند.

وی افزود: پیگیری وصول کامل باقیمانده این حق قانونی ادامه خواهد داشت و تا بازگرداندن همه مطالبات خوزستان به مسیر قانونی، از هیچ کوششی فروگذار نخواهد شد.